پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

کمیل خجسته در یادداشتی به بررسی موضوع اعتراض در جمهوری اسلامی پرداخته و معتقد است که ظرفیت های قانونی اعتراض با توجه به اصل 27 قانون اساسی ( حقوق اساسی) و تاکید ماده 10 قانون احزاب به عدم نیاز به مجوز برای تجمع و کسب مجوز برای راهپیمایی، وجود دارد. سپس با نگاهی محافظه کارانه وارد برخی مصادیق و توصیه اخلاقی به سیاستمداران و نیروهای معترض شده و از تشریح و ورود مصداقی فراگیر و تبیین حاشیه های موضوع ،کنار می کشد( نوع برخورد با معلمان، مالباختگان صندوق ها، تجمعات کارگری، ماجرای آب در اصفهان، برخورد با بازنشستگان و غیره). بنظر می رسد که در جمهوری اسلامی ایران، مصادیق و ظرفیت های قانونی اعتراض و برگزاری تجمعات وجود داشته باشد، اما نوع برخورد تند با این تجمعات (با دلایل و شیوه های مختلف)، عملا امکان استفاده از این ظرفیت قانونی را نداده و این امر علاوه بر عدم رعایت و نقض حقوق اساسی ، از بعد امنیتی نیز پیامدهای ناخوشایندی خواهد داشت.

وزارت کشور اعلام کرده در سال گذشته ۳۳۱ تجمع و راهپیمایی در کشور برگزار شده است؛ احتمالا دولت در این آمار، راهپیمایی‌های ۲۲ بهمن و ۱۳ آبان و ۹ دی و چنین مواردی را در کشور محاسبه کرده تا به این آمار برسد؛ چه آنکه معمولا با اعتراضات مردم توسط نهاد‌های امنیتی مقابله می‌شود. رویداد۲۴ در این گزارش از دیدگاه یک فعال کارگری و یک فعال سیاسی، این موضوع را بررسی کرده که آیا حاکمیت از اعتراضات مردم حمایت می‌کند؟ و اینکه چگونه مقابله با اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز به ایجاد جنبش‌های بی سر و البته خشونت‌های خیابانی خواهد انجامید.

عضو کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می گوید بر اساس آخرین تغییرات طرح تعیین تکلیف نیروهای حق التدریس، شرایط جدیدی برای جذب نیروها تعریف شده است.

پرونده استخدام مربیان حق‌التدریس و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی چند سالی‌است که روی میز مجلس شورای اسلامی و وزارت آموزش و پرورش باز است اما هنوز تصمیم نهایی برای استخدام این نیروها اتخاذ نشده است.